ولو كان الفعل ممكنا في نفسه وكان الحالف قد عجز عنه في الحال كما لو حلف أن يحج ماشيا في هذا العام وهو عاجز عنه فيه لم ينعقد . ولو تجددت القدرة بعد السنة ولو انعكس الفرض فكان قادرا حالة اليمين ثم عرض له العجز قبل الفعل انحلت تلك اليمين بالعجز لفقد الشرط مع كونه موسعا فلم يعد بالتأخير مقصرا . لكن لو تجددت القدرة بعد العجز في غير المقيد بالوقت أو فيه قبل خروجه وجب . الرابعة عشرة : لا تنعقد اليمين حال الغضب ولا مع الاكراه وإن قصد إليها ولا في معصية ، وهذا الحكم متفق عليه ، والأخبار به مستفيضة . فمنها خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما الفرق بين الجبر والاكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب ، وليس ذلك شئ ) . وصحيح الحلبي ( 2 ) كما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين ويحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا ) . وصحيح سعد بن أبي خلف ( 3 ) ( قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إني كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وأنه بلغها ذلك ، فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إليه ، فأتيتها وقلت لها ) إلى أن قال : فقالت : لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك إن كنت اشتريت هذه

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 442 ح 16 ، الوسائل ج 16 ص 172 ب 16 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 16 ص 173 ب 16 ح 6 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 442 ح 18 ، الوسائل ج 16 ص 172 ب 16 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .